إسبانيا تجني ثمار الإصلاح وتحقق أعلى معدلات النمو

اعتمدت إسبانيا في الأعوام الأخيرة سلسلة من الإصلاحات بعد معاناة اقتصادية مؤثرة، بعدما بلغت معدلات البطالة ذروتها في عام 2013 ووصلت إلى أكثر من 26 في المائة، وهو المعدل الذي وضعها،وقتها، كثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان، قبل أن تحصد ثمرة تلك الإجراءات في الآونة الأخيرة. ووفقاً لصحيفة لوفيغارو الفرنسية فإن إسبانيا تشهد الآن معدلات نمو ملموسة تعد بداية حقيقية لجني ثمار الإجراءات الاقتصادية الصعبة على مدى الأعوام الماضية، إذ اعتمدت منذ عام 2012 خطة إصلاح لجعل السوق أكثر مرونة وإعطاء المزيد من الأهمية للشركات التجارية. وطبقاً لتقارير عدة فإن نسبة النمو أكثر من ثلاثة في المائة منذ عامين، وأسهمت الخطط المطروحة من خلق ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل في الاثني عشر شهراً الماضية، وأدى لانخفاض معدل العاطلين عن العمل إلى 17 في المئة عبر خفض معدل الأجور الحقيقية بنحو 25 في المئة، إلى جانب منح الكثير من المرونة لوقت العمل مقابل الأداء والنشاط العملي. وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة سالامانكا الإسبانية ميغيل أنخيل مالو في حديثه لـ (لوفيغارو) إلى أن اللجوء إلى هذه الإجراءات ليس بالأمر السهل، ففي إسبانيا كما في إيطاليا وفرنسا المرونة الداخلية أمر صعب جداً، حيث تدافع النقابات العمل والعاملين بشراسة وبأي ثمن عن المكاسب الاجتماعية التي حصلوا عليها. إلا أن المفاوضات بين مسؤولي الحكومة والنقابات قد توصلت إلى حلول وسط مقبولة، بسبب إدخال بعض التحسينات على سوق العمل من جهة، والتطبيق الانتقائي لتدابير المرونة التي ينص عليها القانون من جهة أخرى، مما سهل الأمر على الجانبين.