احتيال بعملات معدنية بلا قيمة

يحتال باعة آسيويين على المستهلكين عبر عملات معدنية متدنية القيمة تستخدم في بلدانهم الأصلية مشابهة للدرهم الإماراتي من دون انتباه المستهلك. وتظهر شكاوى مستهلكين واردة لوزارة الاقتصاد حسب شكاوى مستهلكين أن المحتالين يعتمدون على عدم تدقيق المستهلك وتشابه العملات، مشيرين إلى أنهم يضطرون في نهاية الأمر إلى التخلص من هذه العملات. وأشاروا إلى أن ضالة المبالغ محل الاحتيال يجب ألا تكون مبرراً للتغاضي عن هذه الظاهرة، لافتين إلى أنهم يريدون ردع المخالفين قبل أن يقدموا على عمليات احتيال أوسع إذا شعروا بأن حيلتهم ستمر من دون عقاب. من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد أن وقوع جريمة الغش لا يشترط كم مالي معين، مشيرة إلى أنها تتعامل مع شكوى الجمهور من منطلق أن الغش في درهم واحد يعادل الغش في ألف درهم والعقوبة واحدة. وأبلغ «الرؤية» مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة ألاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أن بعض فئات المستهلكين تفتقر إلى الوعي الكافي ما يدفعهم للتفريط بحقوقهم، متجاهلين أن من يغش في درهم يغش في ألف ويغش في السلعة المعروضة. وحث المستهلكين على المشاركة في رصد أي مخالفات في الأسواق والإبلاغ عنها هاتفياً أو عبر مركز الاتصال والبريد الإلكتروني حتى ولو اعتقدوا أن المخالفة بسيطة. وأوضح النعيمي أن الظاهرة يمكن أن تكون موجودة في أسواق الدولة، لكن لا أحد يتحدث فيها أو يقدم شكاوى ضد من يمارسونها، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى أن تطوير دور المستهلك من مجرد تقديم الشكوى إلى دور الشريط الفاعل في استقرار الأسواق ورصد. وناشد النعيمي المستهلكين عدم السكوت عن أي مخالفة أو شكوى يرصدونها حتى وإن كانت تبدو ضئيلة. وشدد على أن التحايل على المستهلكين بعملات متدنية القيمة يمثل خداع للمستهلك ويندرج تحت بنود قانون حماية المستهلك التي تغرم المتلاعبين حسب طبيعة وقصد الجرم وتكرره.