2018-01-20
تعكف وزارة التغير المناخي والبيئة على إعداد قانون جديد بلوائح تشريعية تنظم تداول الحيوانات، وتضع شروطاً ومعايير لعمليات البيع والشراء، لتمنع أي تصرفات من شأنها تخريب البيئة والإضرار بها.
وأوضح لـ «الرؤية» وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن إطلاق حيوانات في البرّ بعد تربيتها لفترات في المنازل لدواعي مختلفة يؤثر سلباً في التنوع البيولوجي لخارطة الحيوانات الموجودة في الدولة.
وأردف أنه من شأن سلوك كهذا المساهمة في نقل الأمراض، ما يهدد بشكل مباشر صحة الإنسان، فضلاً عما يمثله من تأثير ضار في البيئة المحيطة بنا.
وأشار الزيودي إلى حالات اعتمد فيها أشخاص يهتمون بتربية الحيوانات الخطرة أو الشرسة على سوشيال ميديا لا سيما انستغرام للبحث عن مبتغياتهم، وشراء تلك الحيوانات التي يعرضها أصحابها أو تجار مخالفون.
وذكر أن المشترين قد يربون تلك الحيوانات لفترات معينة في منازلهم، ثم يحاولون التخلص منها أو بيعها، فيصطدمون بصعوبة إيجاد مشترين لها ما يدفعهم أخيراً إلى التخلص منها عبر إطلاقها في البر أو أي مكان أو منطقة.
وتتأقلم الحيوانات في حالات كهذه مع البيئات الجديدة، وتتزاوج مع بعضها، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل مباشر في التنوع البيولوجي للحيوانات ونقل الأمراض للحيوانات وربما البشر.