لماذا يجب أن يكون 2018 عام تمكين المرأة؟

أضحت الحاجة إلى منح المرأة المزيد من الاحترام والفرص سمة بارزة تتصدر واجهة الحوار العام لأي مجتمع. وفي دورته العام الجاري، يركز المنتدى الاقتصادي العالمي على موضوع تحدي تمكين المرأة كأبرز بنود جدول أعماله، نظراً لكون منح النساء والفتيات فرصاً للنجاح يمثل السبيل لتغيير المجتمعات والاقتصادات نحو الأفضل. وفي هذا الصدد تتحدث الوقائع الاقتصادية عن نفسها، فزيادة مشاركة المرأة مع الرجل في القوة العاملة يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى سبيل المثال، تصل النسبة إلى تسعة في المئة في اليابان و27 في المئة في الهند. وكشفت بحوث صندوق النقد الدولي عن العديد من الفوائد الاقتصادية الأخرى، فتقليل الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل والتعليم يمكن أن يساعد الاقتصادات على تنويع صادراتها. وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن تعيين مزيد من النساء في مجالس الرقابة المصرفية يمكن أن يضع تحدياً لنمط التفكير الجماعي في المجموعة، ما يدعم تحقيق الاستقرار المصرفي ويعزز مرونة القطاع المالي، كما أن معالجة عدم المساواة بين الجنسين قد تقلل من التفاوت في الدخل، الأمر الذي يسهم بدور فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة. وبعبارة أخرى، يجب أن ندرك عبر عدة أبعاد أن إمكانات المرأة ذات أهمية كبرى، ويجب تحقيق أقصى استفادة من مواهب الجميع، وهو التحدي الذي تواجهه البلدان كافة، ما يجعل الأمر مهمة عالمية. وفي السياق ذاته، تبرز الحواجز التي تعوق تقدم المرأة كتحديات عالمية، وما يثير الدهشة أن نحو 90 في المئة من البلدان لديها قيود قانونية على أساس الجنس. ففي بعض البلدان تتمتع المرأة بحقوق ملكية محدودة، بينما يحق للأزواج في حالات أخرى منع زوجاتهن من العمل، وتتعرض النساء في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة بشكل خاص لخطر التمييز والاستبعاد. وإلى جانب العقبات القانونية توجد حواجز تتعلق بالجمع بين العمل والحياة الأسرية، والتعليم، والحصول على التمويل، والضغوط من المجتمع. ومثلما يزداد الوعي بالمهمة الحرجة، فإننا نعتقد أيضاً أن الوقت قد حان للمضي قدماً في اتخاذ إجراءات ملموسة، عبر مساعدة المرأة على البقاء في مكان العمل فيما تعتني بأسرتها، ففي النرويج مثلاً مكنت برامج رعاية الأطفال وإجازة الأمومة أو الأبوة، بتكاليف معقولة، الأمهات والآباء من العمل. وفيما تبدو هذه المخططات مكلفة، يطرح سؤال لماذا يجب على الحكومات اتباعها؟ وهو ما يعكس حجم الثمار التي تحصدها البلدان نتيجة هذا الاستثمار، حيث باتت مشاركة المرأة عاملاً مهماً في دعم النمو الاقتصادي. وساعدت الخطط أيضاً في تغيير دور الآباء اليوم، حيث يتقاسم كثير من الرجال في النرويج وخارجها بالتساوي إجازة الولادة وتربية الأطفال، ما يمكّن المرأة من التطور في مراكز القيادة والأعمال التجارية والحياة العامة. المصدر: WEF ترجمة : أنس كمال الدين