ملاك يؤجرون المرافق المجانية

تفرض شركات إدارة عقارات رسوماً شهرية وسنوية على المستأجرين الراغبين في استخدام مرافق الأبراج السكنية، مثل قاعات الرياضة والمسابح وغيرها من الخدمات المجانية، فيما يؤكد مختصون عدم قانونية فرض الملاك لأي رسوم مقابل استخدام هذه المرافق. وأفاد «الرؤية» مستأجرون بإجبار شركات تدير أبراجاً وعقارات سكنية أصحاب العقود الإيجارية على دفع حقوق استخدام المرافق المجانية، مشيرين إلى أن شركات التطوير تعمد إلى منح أفراد أو شركات الحق في تأجير هذه المرافق للسكان. وأكد المستهلك فارس رضوان مطالبته من قبل موظف الاستقبال في البرج السكني الذي يقطن فيه بتسديد مبلغ معين باعتباره اشتراكاً شهرياً أو دفع سعر الخدمة ليوم واحد مقابل تمكينه من استخدام مرافق البناية. وأشار رضوان إلى أن إدارة البرج عمدت إلى تأجير المرافق لجهة ثانية فرضت رسوم اشتراك على السكان مقابل الولوج لقاعات الرياضة والمسبح، مشدداً على أن هذه الخدمات تعتبر مجانية وفقاً لعقد التأجير. من جهته، لفت مدير الاستثمار العقاري في شركة الوليد العقارية محمد تركي إلى أن إعادة تأجير الخدمات المجانية لسكان البنايات غير قانوني، مضيفاً أن عقد تأجير الشقة السكنية يغطي الولوج للمرافق الملحقة، مثل المسابح وقاعات ممارسة الرياضة ومنطقة ألعاب الأطفال. وأوضح تركي أنه لا يحق قانونياً للجهات التي تدير البنايات سواء المطور العقاري ذاته أو شركات إدارة العقارات فرض رسوم اشتراك شهرية أو سنوية على المستأجرين، مشيراً إلى أنه يمكن تطبيق رسوم على الأفراد غير المستأجرين القاصدين استخدام هذه المرافق من الخارج. من جانبه، بين الوسيط العقاري محمد سلمان أن فرض رسوم الاشتراك على مرافق الأبراج المجانية غير منطقي لأن تأجير الشقة يتضمن استخدام المستأجر للمرافق بشكل مجاني، موضحاً أن بعض الملاك يتعاقدون مع شركات أو أفراد لإدارة هذه المرافق بطريقة مخالفة للقانون، وتعكس محاولة التفاف على العقود الإيجارية الموقعة بين المستأجر وأصحاب الوحدات السكنية.