الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

توفير السكن الاقتصادي يضع اقتصاد أوروبا على المحك

فابيولا بدوي ـ باريس حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية من أن يؤدي التضخم العقاري المتصاعد إلى اتساع الهوة وعدم المساواة بمعدلات أعلى وبشكل أسرع في أوروبا. ولم تكترث الكثير من الدول في القارة العجوز بدعوات المنظمة الدولية الأولى بزيادة أسعار العقارات، لجهة تأثيره الإيجابي على الشراء ومعدلات النمو في كل أوجه الاقتصاد. بيد أن الأوضاع سرعان ما تغيرت بعد الأزمة المالية في 2008 التي نجمت عن كارثة الرهن العقاري، وأظهرت عدم جدوى هذه الثروة حيث إن التضخم يسرع من ترسيخ عدم المساواة ويأتي بآثار سلبية على الاقتصاد. في هذا السياق، أنشأت منظمة التعاون والتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي قاعدة بيانات حول قضايا الإسكان في البلدان الـ 35 الأعضاء في المنظمة. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية تشير البيانات التي نشرت أخيراً إلى أن التركيز على مفهوم «السكن الاقتصادي» أي الأقل سعراً، قد تحول إلى قضية مركزية ينبغي العمل عليها من أجل الحد من مناخ عدم المساواة والفقر الحالي. وأوضح ممثل منظمات الإسكان الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، لوران غوكيير «هناك حالة وعي حقيقية من الدول الأعضاء كافة بأهمية تطوير السكن الميسر أو الاجتماعي في ظل تعرض المدن كافة لضغوط عقارية هائلة». وتمثل قضية الإسكان اليوم الشغل الشاغل لأوروبا، فأحد أهم مؤشرات زيادة الإنفاق الأسري هو (الإيجار، سعر الفائدة)، وهذا المؤشر تحديداً بات يميل إلى جهة الخطر بشكل عام، بعدما شكل 22.9 في المئة من ميزانية الأسرة عام 2013، مقابل 20.3 في المئة في أعوام سابقة. وشكل الأمر ذاته في بعض البلدان معدلات أعلى، مثل الدنمارك التي ارتفعت فيها نسبة مؤشر الإنفاق على السكن من 26 في المئة إلى 30 في المئة، وهو رقم قياسي في أوروبا، فيما بلغ في فرنسا 26.7 في المئة، عام 2013 مقابل 23.2 عام 2000 على سبيل المثال. ويعني ذلك أن عدداً متزايداً من الأسر تضحي بأكثر من 40 في المئة من دخلها للسكن، مما نتج عنه طبقاً لآخر الإحصاءات أن 15 في المئة من المستأجرين وعشرة في المئة من أصحاب المنازل، لا يسددون التزامهم سواء الإيجارية أو أقساط قروض الشراء. وتعد كل من إسبانيا واليونان وإستونيا والمملكة المتحدة أكثر البلدان الأوروبية تضرراً في حين تأتي فرنسا في الوسط. وخلصت دراسة أخيرة إلى أن قدرة كل بلد أوروبي على دعم الإسكان المتوسط أو الميسر في ظل التعقيدات الحالية، هي التحدي الحقيقي الذي تتصدى له القارة العجوز الآن.