الإمارات دبي الوطني: 3.1% نمو الاقتصاد المحلي العام الجاري بدعم إكسبو

توقعت إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني أن يتجاوز النمو الاقتصادي في الدولة 3.1 في المئة العام الجاري، بدعم أساسي من الإنفاق المرتبط بإكسبو 2020.

وتوقع البنك، في تقرير حول مستقبل الاستثمار في عام 2019، أن يبلغ مستوى سعر النفط 65 دولاراً للبرميل، وسط سيطرة حالة من التقلب والتذبذب في ظل ضعف التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي.

وأفاد المسؤول الرئيس للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني موريس غرافيير، في لقائه مع الصحافيين أمس، أن الاستثمار في أسواق السندات والصكوك، إضافة إلى الأسهم الخليجية، مجدٍ جداً في الوقت الراهن، خصوصاً أننا دخلنا العام الجاري مع مستويات جذابة للأسهم على مستوى العالم.

وحول الاستثمار في القطاع العقاري وتراجع أسعار العقارات في السوق المحلي، أكد غرافيير أنه لا يمكن النظر إلى أداء القطاع العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية فقط، فالتذبذب الذي يمكن أن يطرأ طبيعي، لافتاً إلى أن مستوى أسعار العقارات في السوق المحلية أقل من معدلات أسعار العقارات في العديد من الأسواق العالمية، خصوصاً عند النظر إلى طبيعة العقارات نفسها والخدمات المقدمة فيها، لافتاً إلى أن سعر المتر المربع في سنغافورة يزيد بنحو ثلاث إلى أربع مرات على سعره في دبي، وعليه، فأسعار العقارات في السوق المحلية ستصل إلى مرحلة الاستقرار، وسترتفع في السنوات القليلة المقبلة دون شك.

وخلال الإحاطة الإعلامية حول الاقتصاد العالمي والاستثمار، أفاد غرافيير بأنه لا يتوقع ركوداً في الولايات المتحدة الأمريكية ولا هبوطاً قاسياً في الصين في العام الجاري، على الرغم من تباطؤ الدورة الاقتصادية، وتراجع النمو الاقتصادي، وانكماش الأرباح في بعض الأسواق.

وأوضح أن العقد المقبل سيحمل للمستثمرين تحديات تفوق ما شهده العقد الماضي، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الانضباط في هيكلة المحفظة، وتحديد المخاطر، فضلاً عن الانتقائية في اختيار الأوراق المالية والمنتجات.

وتابع: «كل ذلك دفع بنك الإمارات دبي الوطني إلى اعتماد ثلاث ركائز رئيسة لتعزيز عملياته الاستثمارية، هي استراتيجية متينة لهيكلة المحفظة، وإطار عمل ديناميكي لتخصيص رأس المال عند بروز الفرص، وانتقائية غير مسبوقة في اختيار الأوراق المالية المناسبة».

وبيّن أن الأجواء لا تخلو من بعض الأخبار السارة، إذ لا تزال هناك توجهات عالمية إيجابية طويلة الأجل مع ظهور فرص تسعير أفضل وبروز النقد مجدداً بوصفه أحد الأصول المدرة للريع.

وأشار إلى أن التاريخ أثبت أن الأسواق المتقلبة تولد أفضل الفرص الاستثمارية.

وتوقع تقرير البنك أن يكون جني الأرباح تدريجياً من السندات الحكومية للأسواق المتقدمة لتعزيز النقد والأسهم، وأن تكون الديون والأسهم العالمية للأسواق الناشئة هي مصادر العائدات المفضلة، فيما سيكون الذهب والنقد هما أفضل الأصول الدفاعية.

وحول الدخل الثابت، أشار التقرير إلى أن الإمارات دبي الوطني يفضل ائتمان الشركات وديون الأسواق الناشئة على السندات الحكومية للأسواق المتقدمة، كما يرجح كفة السندات الحكومية للأسواق المتقدمة في محفظته للولايات المتحدة.

وفي القطاع العقاري، أكد التقرير أن الطلب لا يزال قوياً على الأصول الرئيسة على المدى البعيد، وأن التركيز ينصب في العام 2019 على القطاعات الدفاعية.


اقرأ أيضاً