السجن 32 شهراً بحق مصرفي تركي أدين بانتهاك العقوبات على إيران

حكم الأربعاء على المصرفي التركي محمد أتيلا بالسجن 32 شهراً، بعد إدانته في يناير بالمساعدة والالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دان مراراً الملاحقات القضائية بحق أتيلا الذي شغل منصب مساعد المدير العام السابق لمصرف «خلق بنك» التركي الحكومي، معتبراً إياها «مؤامرة» ضد تركيا يحيكها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. والعقوبة التي أصدرها قاضي منهاتن الفدرالي ريتشارد برمان بحق أتيلا (47 عاماً) غير قاسية نسبياً، لطلب الادعاء بعقوبة السجن حتى 20 عاماً. وأكد القاضي برمان أن أتيلا بدا أنه ارتكب «ذنباً أقل» في هذه القضية من رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب. وكان ضراب قد أدلى بشهادته ضد أتيلا في المحاكمة وأشار إلى تورط أردوغان ووزراء من حكومته في قضية الالتفاف على العقوبات الأمريكية. كما كان ضراب قد أقر بتورطه شخصياً بصفته وسيطاً أساسياً لتجارة إقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر مصرف «خلق بنك» بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب. وأعادت وزارة الخارجية التركية الأربعاء التأكيد أن أتيلا «بريء». واستنكرت «المحاكمة الوهمية» التي نظمت على أساس «أدلة تم التلاعب بها وتصريحات كاذبة فبركتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية». وكان أردوغان أكد الإثنين في تصريحات نقلتها الصحافة التركية أن أتيلا «بريء». وفي الثالث من يناير أدين أتيلا بالاختلاس المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية في ختام جلسات في مانهاتن دامت أكثر من ثلاثة أسابيع. وهذه القضية قد تزيد من تسميم العلاقات الأمريكية - التركية المتوترة أصلاً بسبب محاكمة حراس شخصيين أتراك لأردوغان في الولايات المتحدة. وقد تؤدي أيضاً إلى فرض عقوبات على النظام المصرفي التركي وفي مقدمته «بنك خلق». وتصر السلطات التركية على عدم حصول أي انتهاكات للعقوبات الأميركية على طهران، مشددة على أنها «لم تكن طرفاً» في أي عمليات مصرفية «غير قانونية».