2013-01-11
في ضوء ردود الأفعال الدولية المتحفظة والمصالح المتنافسة لروسيا والولايات المتحدة والنزاعات الإقليمية التي دامت عقوداً، فمن المرجح على أن يكون حسم الثورة السورية في ميدان المعركة، وفي هذا الصدد، تتحول الدفة الآن لمصلحة الثوار.
وإذا ما قررت القوى الإقليمية والدولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقف العنف باستخدام الدبلوماسية، فلا شك في أنها ستواجه عقبات، أبرزها وجود تصور لسوريا ما بعد الأسد، والثقة المفقودة بين الأطراف، وآليات التطبيق.
وبالنظر إلى أن الثوار قاتلوا ببسالة مدة طويلة، وتكبدوا خسائر هائلة، ولديهم شعور بأن النصر قريب، فهم يرون أن لديهم القوة الدافعة، وأن الوقت في مصلحتهم، وهم على ثقة بأن دفعة واحدة أخيرة تجاه العاصمة قد تعني انهيار الأسد، ومن ثم ليست لهم مصلحة في منح الرئيس السوري سبيلاً للخروج من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي.
وكما هي الحال في جميع الصراعات، تمثل مسألة الثقة أهمية حيوية، فبعد عامين من الحرب، الحبلى بالفظائع التي يعجز اللسان عن وصفها من قبل نظام الأسد، لم تعد هناك ثقة بين الطرفين.
وباتت أي تسوية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض لن تغير الواقع في شيء، وهو ما يرجح احتمالية ألا يرغب كلا الطرفين في التخلي عن أسلحتهما عند مطالبة المجتمع الدولي بذلك.
وعلى صعيد التطبيق، يرجح أن يدفع المجتمع الدولي بالأمم المتحدة كضامن للأمن، وقد أشارت التقارير إلى أنه بإمكان إرسال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة قوامها عشرة آلاف جندي إلى سوريا كجزء من تسوية يتم التوصل إليها عبر التفاوض أوضح تفاصيلها في الشهر الماضي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.
غير أنه في ضوء سجل الأمم المتحدة غير المتميز في عمليات حفظ السلام والاستقرار، فليس هناك الكثير من السوريين الذين سيسعدهم وصول أصحاب الخوذات الزرقاء.
وعلاوة على ذلك، وبعد تصنيف واشنطن لجبهة النصرة، إحدى أبرز القوى المناهضة للأسد، على أنها منظمة إرهابية، فإن أي ترتيب لتسوية سياسية أو تقاسم السلطة سوف يبعدها عن المشاركة، ما من شأنه خلق عقبة أخرى ينبغي التغلب عليها.
وأية تسوية يتم التوصل إليها عبر التفاوض ينبغي أن تحقق فائدتين مشتركتين رئيستين للسوريين هما الأمن والسلطة السياسية.
لكن مجرد دعوة طرفي النزاع إلى التخلي عن أسلحتهم لن تجد نفعاً، وإنما توفير بديل أمني موثوق والمساعدة على إقامة ائتلاف حاكم شامل سوف يكون السبيل الأمثل.