سيف بن زايد مؤكداً: لدينا مليون و150 ألف ضاحي خلفان

حذر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كل من تسول له نفسه المساس بأمن الإمارات، قائلاً «إن الدولة بها رجال أشداء سيكونون في مواجهتكم، وهم قادرون على صد أي عدوان عليها». وقال سموه في الجلسة الختامية للقمة الحكومية أمس إن وزارة الداخلية لا تعمل وحدها على حفظ استقرار وأمن البلاد، بل شعب بأكمله يحب وطنه ويضعه في القلب. وكشف عن أن نظام بصمة العين الذي طوره ضباط إماراتيون، تمكن من منع دخول 81 ألف مبعد من الدولة غيروا أوراقهم الثبوتية وحاولوا التحايل والعودة مرة أخرى بعد إبعادهم بسبب مخالفتهم للقانون. وأفصح عن وجود 19 ألف متسوق سري مهمتهم التردد على الدوائر الحكومية ورفع تقارير دقيقة حول أدائها، مشيراً إلى أن 15 ألف منهم تابعون لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إضافة إلى ألفين يتبعون سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وألفين آخرين يتبعون سموه شخصياً، ويتحركون يومياً لقياس أداء الخدمات الحكومية، ومدى رضا المتعاملين عنها. ووجه سموه نصيحة لمسؤولي الدوائر الحكومية بضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث خدماتهم بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين، محذراً من أن المتسوق السري سيرفع تقريره الدقيق للغاية، إلى القيادة مباشرة. وكان سموه استهل كلمته الافتتاحية بعرض صورة لطفلة مواطنة لم يتعد عمرها العامين تحتضن رأس جمل وتقبله، شارحاً أن التقاط هذه الصورة احتاج مجهوداً كبيراً، لإزالة الخوف لدى الطفلة، وتهدئة الجمل، وتقريبه منها ليقبل أن تمسك رأسه وتقبله، وقال «إن تحقيق الإنجاز يحتاج لمجهود كبير تتضافر فيه كل النواحي لإنجاحه». واستعرض سموه ورقة عمل بعنوان «روح الاتحاد رؤية المستقبل»ركزت على محاور التطور الحكومي، وأبرزها الإلهام، والرؤية ونظم العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن منظومة مؤسسية متكاملة، بإشراف ودعم للقرارات من القيادات الفاعلة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن القيادة الحكيمة للإمارات، تميزت في تحويل الرؤى إلى قرارات استراتيجية فاعلة، ومشاريع طموحة وبرامج متميزة مبتكرة، مضيفاً أنها ركزت على بناء القادة لتحقيق المستقبل الواعد لبناء حكومة تقدم أفضل الخدمات إلكترونياً للمواطنين والمقيمين على أرضها. وأفاد سموه بأن مصدر الإلهام انبثق من القيادة الرشيدة والنظرة الثاقبة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات المؤسسين، الذين استطاعوا تأسيس دولة في زمن التحديات الصعبة وقلة الموارد، فحققوا القفزات النوعية في التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار وفي جميع مجالات الحياة، حيث استطاعوا إعلان الدولة قبل الانسحاب البريطاني بالكامل الذي كان في العام 1968، وإعلان قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971، وكان آخر خروج لجندي بريطاني في 25 ديسمبر من العام 1971. وتطرّق إلى أبرز التحديات وهي: تعدّد الجنسيات والثقافات، إذ يزيد عدد الجنسيات على أرض الدولة على 200 جنسية، وزيادة معدل النمو السكاني، وارتفاع سقف التوقعات، واختلاف أنماط الجرائم، فيما التحدي الأكبر للوزارة كان في كيفية تطوير جميع القطاعات وفق أفضل الممارسات، وإيجاد التكامل بينها، وهي مازالت تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الأمنية التي لا يُقبل فيها أي مجال للخطأ، موضحاً أن وزارة الداخلية تقدم أكثر من 25 في المئة من إجمالي الخدمات الحكومية. واستعرض سموه مسيرة التطوير في الوزارة، مشيراً إلى أنه من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات وتقييمنا لجاهزية الوزارة في برامج التطوير والتغيير، قمنا باستثمار وتطوير القيادات الإماراتية «قيادات المستقبل»، والتوجه إلى تطوير نظم العمل لبناء قواعد المنظومة المؤسسية، والتي ارتأت التركيز على المتعاملين معها، وبعد تزويد قيادتنا بالمسؤوليات والصلاحيات والإمكانات والأدوات استكملنا مسيرة التطوير بالمساءلة وحصر النتائج والإنجازات. ولفت إلى اهتمام الوزارة بالموارد البشرية، مضيفاً أنها استثمرت في تنمية القيادات من أبناء شعبنا، من خلال التعليم والتدريب والاطلاع على أفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، والإشراك في اتخاذ القرارات، كما استحدثت المراكز المحلية والتنموية الداعمة للقيادات. وأبلغ سموه الحضور بأن نسبة الزيادة في حملة الشهادات الأكاديمية من العاملين في الوزارة في الفترة من 2008 إلى 2011 نحو 45 في المئة للبكالوريوس، و27 في المئة للدكتوراه، مقابل 12 في المئة للماجستير، في ما بلغ متوسط الزيارات والمهام للاطلاع على أفضل الممارسات والمؤتمرات 250 زيارة، واهتمت الوزارة بتوطين القيادات، بحيث وصلت إلى نسبة 100 في المئة خلال ثلاث سنوات خلال الفترة من 2009 إلى 2011. وأضاف «تم وضع منظومة اتخاذ القرار لتسهيل حوكمة القرارات في مختلف المستويات، حيث تستطيع كل إمارة من خلال قياداتها واللجان العليا المشكّلة بها، اتخاذ قراراتها بما يتناسب مع إمكاناتها وصلاحياتها وبما يتوافق مع متطلبات الوزارة بشكل شمولي وتكاملي بما يعزز مواجهة التحديات». وأشار سموه إلى أن الإمارات حازت المرتبة 11 من أصل 144 دولة في محور الاعتماد على الخدمات الشرطية، والمركز الأول من حيث ضبط وإحباط الجرائم المنظمة، وذلك حسب المنتدى الاقتصادي الدولي 2012 - 2013. وسجل معدل الجريمة المقلقة لكل100 ألف من السكان في الإمارات انخفاضاً ملحوظاً إذ بلغ 119,4في العام 2010، في ما بلغ في العام 2011 نحو119,6 وفي العام 2012 بلغ 118،5، وذلك مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفنلندا وفرنسا. كما سجل معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة في الإمارات انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بدول عالمية أخرى، وذلك من 9.5 في العام 2010 إلى 7.6 في العام 2011 ، ليصل إلى 6.5 في العام 2012. وارتفعت نسبة الشعور بالأمن من86.10 في المئة في العام 2008 إلى 86.90 في المئة في العام 2009 وإلى 89.80 في المئة خلال العام 2010 لتصل إلى 91.60 في المئة في العام 2011. وأفصح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن أن الوزارة عملت على تطوير نظم العمل التخصصية والإدارية، وحققت التوازن فيما بينها، وتم وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية وإعادة الهيكلة وفق نظم تتسم بالإبداع والابتكار في الأعمال التخصيصة والميدانية، وأخذت في حسبانها رضا المتعامل، وتضمين ذلك إلى أهدافها الاستراتيجية، إذ درست احتياجاته والتعرف إلى توقعاته، وإصدار ميثاق خدمة المتعاملين، وطوّرت أدوات وقنوات ومهارات التواصل، وواكبت التطور العالمي وحوّلت العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية، وجعلت من المساءلة والنتائج آخر محطة للتطوير. وارتفعت نسبة رضا المتعاملين من86.7 في المئة في العام 2009 إلى 88.5 في المئة في العام 2010 لتصل إلى 90.3 في المئة خلال العام 2011. ولفت سموه إلى تأسيس نظام إدارة أداء ومركز للمقارنات المعيارية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، باعتمادها جهة مستقلة لقياس استطلاعات الرأي الخاصة بالمجتمع والمتعاملين والعاملين، وذلك تأكيداً لمبدأ الحيادية والشفافية، وعملت على تقييم القادة والعاملين تحقيقاً لمبدأ المساءلة والمساواة من خلال قياس الإنجازات والنتائج. وأجاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أربعة أسئلة وجهت له عقب إنهاء كلمته، تركزت جميعها على الأمن والأمان التي تتمتع به الدولة، في ظل قيادته لوزارة الداخلية: ÷ هل ترون أي تخوف على مستقبل الإمارات واستقرارها في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، خصوصاً بالنسبة لتطور أسلوب الجريمة؟ - أقول لكل صاحب نية خبيثة تجاه دولتنا الحبيبة، إن هناك رجالاً أشداء سيكونون في مواجهتك، والإمارات لديها رجال تستطيع صد أي عدوان عليها. وتابع سموه «الإمارات تضم أشخاصاً عدة يكرهون ويتضايقون من الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي لسرعة قبضه على المجرمين والمخالفين، لذا أحب أن أبشرهم، دولتنا بها مليون و150 ألف ضاحي خلفان». وأكد أن وزارة الداخلية لا تعمل وحدها على حفظ استقرار وأمن البلاد، بل شعبها كافة يعمل على ضمان هذا الأمر. ÷ كيف تمكنتم من بناء جسور تواصل ومحبة وثقة مع الجمهور على الرغم من تعدد جنسيات المقيمين في الدولة، لتصلوا في النهاية إلى ما حققتموه من إنجازات؟ - إن بيئة الإمارات بشكل عام تدفع مواطنيها ومقيميها وزائريها على الثقة، واتباع النظام والالتزام بالقانون، مشيراً إلى أن إنجاز كل هذا لا يمكن أن تحققه الوزارة وحدها. وبين أن تحقيق الإنجازات يعتمد على عنصرين أولهما الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة للنظام المؤسسي المطبق في حكومتها ووزارتها، والثاني قدرة كل مؤسسة ووزارة كالداخلية الاستحواذ على ثقة وتعاضد الشعب ومحبته للحفاظ على استقرار وأمن بلاده. وأشار إلى أن تحدي التواصل مع 200 جنسية داخل الدولة مستمد من طبيعة الشعب الإماراتي السمحة والمتقاربة مع كل الثقافات والشعوب. ÷ ما هو أكثر ما يزعج سمو الشيخ سيف بن زايد؟ - أكثر ما يزعجني على المستوى الشخصي والمهني، هو التقاعس، فبيئة العمل في دولة الإمارات توفر مقومات النجاح والتطور والتقدم كافة، لذا لا مكان للكسل والتقاعس بيننا. وبين أن الحوادث التي يكون ضحيتها الأطفال هي أكثر ما يؤثر فيه إنسانياً، واصفاً تعرض طفل للسقوط في بركة السباحة، أو من شرفة منزله، أو لحادث مروري، بالإهمال الجسيم الذي يتحمل مسؤوليته أولياء أمره. ÷ ما أهم ذكرياتكم مع المغفور له الشيخ زايد، وما أهم وصياه لسموكم بشأن الأمن في الإمارات؟ - إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج وقتاً طويلاً نظراً لقدر الشخص المسؤول عنه بالنسبة للإمارات شعباً وأرضاً. والمغفور له الشيخ زايد وإن فارقنا فمازلت أراه في صاحب السمو رئيس الدولة، وفي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وفي كل حكام الإمارات، بل وأراه في كل إماراتي يحب أرضه ووطنه، وشعب الإمارات، وزايد المؤسس كان يعتبر شعب الإمارات كافة أبناءه، فلا فرق بيننا نحن، وبين كل إماراتي. وسرد سموه حادثة تعلم عبرها درساً كبيراً من المغفور له الشيخ زايد، قائلاً «أتى أحد الشباب إلى مجلس المغفور له الشيخ زايد يطلب عملاً، فسأله الوالد هل تقدمت بطلب توظيف إلى الجهات الحكومية، فأجابه بنعم لكنهم عرضوا عليه وظائف لا يراها مناسبة، فسأله الوالد عن خبراته، فأوضح أنه خريج تعليم عال حديث، فطلب منه أن يعود في اليوم التالي». وتابع سموه «استدعى المغفور له الشيخ زايد في اليوم التالي أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، وعندما جاء طالب الوظيفة، سأل الشيخ زايد الشخص المعاق، ماذا تعمل فأجاب أن لديه عزبة خاصة به يربى بها الأغنام ويزرعها، مؤكداً للوالد أنه يجني منها خيراً يكفيه وأهله، فنظر الشيخ زايد لطالب الوظيفة، قائلاً أرأيت الفرق بينه وبينك، استغل قدراتك الشخصية وأقبل بما يطرح عليك وطور نفسك، وتحرك للأمام بثبات». ولفت سموه إلى أن طالب الوظيفة هذا أصبح الآن أحد المسؤولين المهمين في مؤسسات الحكومة. معالجة 1500 حالة ديون متعثرة للمواطنين قطعت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والمتعلقة بتطوير المشاريع في جميع أنحاء الدولة، أشواطاً كبيرة وهي مستمرة في عملها بحسب ما صرح به نائب وزير شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي، لـ «الرؤية» أمس على هامش القمة الحكومية في دبي. وأكد الزعابي أن صندوق معالجة القروض المتعثرة أنهى معالجة 1500 حالة من جملة 1600 حالة تم استلامها من البنوك والمصارف. وأوضح الزعابي أن سموه طالب في الآونة الأخيرة أن يكون للجنة القروض المتعثرة دور مستمر وأن تقيم أعمالها عند نهاية كل عام، مع إضافة أمور أخرى تعنى بشؤون المواطن. وتابع الزعابي أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في مناسبات مختلفة كان لها الأثر الطيب ونحن نسعى ونبحث لاستكمال ما هو ناقص، مشيراً إلى أن هناك مجموعة فرق مثلما ذكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مداخلته أمس، تقوم بإعداد الاستبيانات والمسوحات والبحث عن كل ما هو جديد ليقدم في مبادرات مقبلة. وأكد أن الأرقام الأولية التي وصلت من المصرف المركزي كانت تقدر بـ 6800 حالة وبعد إجراء مسح ميداني للتأكد من الأرقام وجد أن العدد لا يتجاوز 3600 حالة. وناشد الزعابي المواطنين الذين لديهم حالات مشابهة بالتوجه للمصارف لإنهاء الموضوع، موضحاً أن البعض تم الإفراج عنهم إلا أنهم لم يتوجهوا للبنوك لتسوية قروضهم المتعثرة. وذكر نائب وزير شؤون الرئاسة، أن هناك حالات تعثر تم الفصل فيها وصدرت الأحكام، وهناك حالات لم تصدر فيها أحكام، مبنياً أن عدد المفرج عن مثل هذه الحالات بلغ نحو 150 حالة. وأرجع الزعابي أسباب التخلف عن السداد إلى التوجه الاستهلاكي للمجتم، مشيراً إلى أن هناك فئة كبيرة من الشباب اعتادوا على أخذ القروض من دون أي داع لذلك.