2013-06-30
أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدء نشاط تجميع وتوثيق المعلومات والبيانات الائتمانية من مختلف الجهات والمؤسسات المالية والأفراد بالسوق المحلي منتصف يوليو المقبل بهدف تقديم تقارير تفصيلية تمكّن البنوك والمؤسسات المالية من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقرضها للعميل وقيمة القسط الشهري بناءً على حجم الالتزامات الأخرى المترتبة عليه.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يونس الخوري أن نظام توثيق وتجميع البيانات والمعلومات الائتمانية يلزم البنوك المحلية والأجنبية الانضمام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن هناك 12 مصرفاً محلياً وأجنبياً مشاركة حالياً في النظام تمثل 80 في المئة من العملاء المقترضين.
وأفاد الخوري خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة المالية في أبوظبي، بأن الدراسات المبدئية أكدت أن توفير المعلومات الائتمانية للعملاء من شأنه خفض نسب التخلف عن السداد بنحو 80 في المئة في البنوك الصغيرة، في ما تصل نسب تراجع التخلف عن السداد في البنوك الكبيرة والعملاقة إلى 41 في المئة، ويسهم توفير المعلومات الائتمانية للشركات والبنوك في زيادة نسب حصول الأفراد على القرض من 28 في المئة إلى 40 في المئة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة «أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعد من مبادرات الحكومة الاتحادية، وينظمها القانون رقم (6) لعام 2010، ويشرف عليها المصرف المركزي. وتعكس هذه الشركة الجديدة التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات للحد من مخاطر الائتمان التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات الائتمان في الدولة».
وأوضح الخوري أن البنوك والمؤسسات المالية تقف في مقدمة المساهمين في نظام التقارير الائتمانية، خلال المرحلة الأولى لتطبيق النظام، في ما تنضم شركات التأمين وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات ومتاجر التجزئة إلى هذا النظام في المرحلة الثانية التي تبدأ في ديسمبر المقبل.
ونوه الخوري بأن المرحلة الثالثة من النظام التي تنطلق في أبريل المقبل ستقدم خدمات ذات قيمة مضافة، منها تقارير مصرفية تخصصية تتعلق ببيانات سداد المديونيات للعميل وطبيعة إقتراض العميل، بينما تتضمن المرحلة الرابعة والأخيرة التي تنطلق خلال النصف الثاني من العام 2014 توفير الشركة لمعلومات تاريخية للبنوك والمقترضين تمتد لفترة عامين.
وحول أهم النتائج المترتبة على عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أشار الخوري إلى أن «تلك النتائج تتمثل في الانعكاس الإيجابي على إدارة المخاطر التي قد تنتج من عمليات الإقراض، فضلاً عن مساعدة العملاء على الحصول على المعلومات الكاملة والبيانات الدقيقة والشفافة حول الواقع المالي للجهة المقترضة وسلوكها لناحية الدفع، مؤكداً أن الشركة ستسهم في اتخاذ القرارات المناسبة للإقراض وحمايتها من التعرض لأية مخاطر ناتجة من العمليات غير الضرورية.
وفي ما يتعلق بأهم الفوائد على الأفراد، أضاف نائب رئيس الشركة أن «مكتب المعلومات الائتمانية سوف يسمح لمزودي الائتمان بتحديد قيمة الاقتراض أو إمكانية الاقتراض على أساس المخاطر المتوقعة منها، وهذا يعني أنها توفر للعميل شروطاً أفضل تتناسب مع سجله أوسلوكه المالي، إلى جانب مساهمته في فهم جدوى حصول العميل على الائتمان ومستوى الدين لديه.