2013-07-02
كشفت رئيسة فريق متابعة قضية التنظيم السري في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان جميلة الهاملي عن استعدادات السلطة المختصة لتلبية طلب الجمعية الذي تقدم به ذوو المتهمين بتوفير استراحات خاصة ومهيأة دون حواجز لزيارة المتهمين في سجني الرزين والوثبة، وتمديد مدة الزيارة إلى وقت أطول والسماح لهم بالمكوث مع ذويهم في غرف خاصة.
وأوضحت أن المشروع قد شارف على الانتهاء مع موعد النطق بالحكم، وتتضمن السجون كذلك قاعات ومكتبة وصالة لممارسة الرياضة.
وأشارت إلى أن هذه الاستجابة تأتي بعد طلبات متكررة تقدم بها ذوو المتهمين خلال جلسات المحاكمة ورفعهم مذكرة إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في مايو الماضي للتدخل في تحقيق الطلب خصوصاً أن مدة الزيارة لا تقارن بمسافة الطريق التي تصل خمس ساعات ذهاباً وإياباً، مثمنة تعاون السلطة المختصة مع الجمعية في تحقيق الطلبات والاستجابة لها.
وأبانت الهاملي حرص الجمعية على متابعة قضية التنظيم السري بكل إنسانية وحيادية منذ بدايتها، إذ بدأت الجمعية في يوليو 2012 تلقي شكاوى ذوي المتهمين واستقبال استفساراتهم وتقصي الحقائق والمعلومات عنهم، وتم تشكيل فريق عمل في مارس 2013 لمتابعة محاكمة القضية والوقوف على أحوال المتهمين وذويهم.
وتلقت الجمعية قرابة 15 شكوى وطلب طوال الفترة الماضية فيما واجهنا عدة صعوبات في التواصل مع البعض معتبرين إياها جهة أمنية، منوهة إلى تلبية الجمعية لطلبات ذوي المتهمين والاستجابة لها والتي تمثلت في تمديد مدة الزيارة للسجون وشكوى بعدم صرف رواتب بعض المتهمين التي تعتبر مصدر دخل الأسرة والتدخل في مشكلة إحدى المتهمات بسفرها خارج الدولة لتلقي العلاج. وتطرقت الهاملي إلى استعدادات جمعية الإمارات لحقوق الانسان لإصدار بيان صحفي حول القضية وتداعياتها بهدف التصدي والرد على الجهات والمنظمات الدولية التي تنتظر الحكم في اليوم لإصدار البيانات واستنكار حكم القضاء.
وأشارت إلى أن هناك جهات خارجية أرادت إثارة اللغط، ونشر امور غير حقيقية عن المتهمين والتدخل في القضية، إلا أننا رفضنا ذلك باعتبارها قضية وطنية تمس أمن الدولة ولجمعية الإمارات لحقوق الإنسان الأولوية في تبنيها، ولا مانع لأي منظمة أو جمعية حقوقية أن تأتي إلى الدولة وتستفسر عن القضية عن طريق التواصل مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
وهو ما قمنا به بعد كل جلسة حيث وافيناهم بتقارير عن سير المحاكمة في كل جلسة.
ونوهت إلى استغلال اسم الجمعية في بعض المواقع الالكترونية والإخبارية بنشر تقارير مغلوطة عن واقع حقوق الانسان في الإمارات، مثل مركز الإمارات لحقوق الإنسان الذي لا يمت بأي صلة إلى الجمعية.
واستنكرت ما ينشر من بيانات من قبل تلك الجهة المعارضة لسياسة الدولة والتي أنشأها اثنان من المتهمين الفارين خارج الدولة بـ150 يورو للإساءة إلى الدولة، كما سنتخذ الإجراء القانوني المناسب تجاه المركز لما نشره باسم الجمعية.