2013-07-15
وافق مجلس الوزراء أمس على إصدار مشروع قرار تنظيمي في شأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة، وتعيين 16 قاضياً في المحاكم الاتحادية على مختلف درجاتها، وإصدار قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي في شأن استبدال مسمى المركز الوطني للوثائق والبحوث ليصبح «الأرشيف الوطني».
وترأس سموه جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت مساء أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن مجتمع الإمارات العربي المسلم يعيش نعمة التكاتف والتعاضد والتسامح في شهر رمضان المبارك، شهر الصفاء والإخاء والتواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الشهر الفضيل هو شهر للعمل الجاد.
وأفاد سموه «إذا كانت إمارات العطاء قد اتخذت من الخير باباً للتنافس في البذل والعطاء فإن البذل والعطاء في رمضان هو من التنافس في الخيرات، ليكون الباذل صانعاً ومسهماً في نفع المجتمع».
ووافق مجلس الوزراء أثناء جلسته على إصدار مشروع قرار تنظيمي في شأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة، ويتميز القرار الجديد بأنه يمثل نظاماً وطنياً موحداً يتيح تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة يسري على المقاول والحاج والمعتمر المواطن والمقيم بالدولة وقد بينت فيه اختصاصات إدارة الحج والعمرة واللجنة المختصة بإصدار التراخيص والشروط العامة لمزاولة المهنة فضلاً عن تضمينه كافة النواحي الإجرائية لمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة.
ويتضمن القرار المقترح تنظيم شروط الترخيص والتجديد لحملات الحج والعمرة والإجراءات الخاصة بزيادة العدد المصرح به من الحجاج للمقاول في موسم الحج والجزاءات المترتبة على مخالفة شروط الترخيص والتزامات المقاولين وإجراءات تحويل الحجاج والمعتمرين من مقاول إلى آخر وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بهذه المهنة.
كما تضمن النظام فرض جزاءات وغرامات واضحة على مقاولي الحج والعمرة ممن يتهاونون في تقديم الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لحجاج ومعتمري دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال خدمات الاتصالات.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي بشأن استبدال مسمى المركز الوطني للوثائق والبحوث ليصبح «الأرشيف الوطني» ويهدف التعديل للتعبير عن واقع العمل الفعلي والاختصاصات المنوطة بالمركز، لكونه الأرشيف الوطني للدولة.
وعلى صعيد آخر اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء برئاسة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ويضم المجلس ممثلين من جميع الإمارات من ذوي الاختصاص والكفاءة.
ووافق المجلس على تعيين هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري كعضو بمجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار.
وفي سياق الاتفاقيات الدولية وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة وعدد من الدول في مجال التعاون القانوني والقضائي مع الجمهورية التركية وأوكرانيا وأوزبكستان وسريلانكا.
ووافق المجلس على مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجال النقل الجوي مع كل من السنغال وأوكرانيا والجزائر، كما صدق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع جمهورية بيلاروس، وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.
وفي إطار تعزيز الخدمات القضائية وافق مجلس الوزراء على تعيين 16 قاضياً في المحاكم الاتحادية على مختلف درجاتها، كما ناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.