لنستأصل المشكلة من جذورها

دوماً تجد الدول الأكثر تميزاً لديها خطط طويلة الأمد شاملة لمفاصل الحياة كافة من الاقتصاد إلى التعليم إلى التنمية بصفة عامة، وتشمل أيضاً تطوير الموارد البشرية، ومن جملة التحديات في كل مجتمع قضية التوظيف وخفض أرقام العاطلين عن العمل. ذلك أن تصاعد أرقام البطالة مؤشر لاهتزازات وخلخلات في المجتمعات. لذلك بتنا ندرك ونتفهم كل هذا الاهتمام الكبير من قيادتنا لهذا الملف الحيوي والمهم والذي يكاد يكون محل اهتمام كل مواطن لأنه يمس كل بيت في الإمارات، والأجمل أن نشاهد كل هذا التفاعل حتى من الهيئات التشريعية، وهو تفاعل مبكر وسريع. قبل أيام قرأت أن اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي أعلنت أن عدد العاملين في القطاع الخاص داخل الدولة يبلغ نحو أربعة ملايين شخص، بينهم نحو 3.2 مليون من العمالة الهامشية، ونحو 800 ألف وظيفة يمكن توطينها نظراً لكونها في المستوى الوظيفي الأول الذي يمكن أن يتناسب مع المواطن من حيث المؤهلات والحوافز. وفي تقرير هذه اللجنة المؤقتة للتوطين قالت إن عدد العاطلين عن العمل داخل الدولة العام الماضي تجاوز 30 ألف مواطن، مع توقع أن يبلغ عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل حتى العام 2020 نحو 150 ألف مواطن، مع وصول القوى العاملة المواطنة إلى 405 آلاف. وبنظرة سريعة يفترض أنه لا وجود لأي عاطل عن العمل بيننا، وذلك بلغة الأرقام الوظائف المناسبة 800 ألف وظيفة العاطلين فقط 30 ألفاً، بل الوظائف المعروضة ستغطي زيادة الأيدي الوطنية حتى العام 2020. إذاً أين هي المشكلة؟ لماذا أبناؤنا وبناتنا ينهون تعليمهم الجامعي ولا يجدون وظيفة؟ برغم أنني أعلم أن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ستتباين من مسؤول لآخر، وبرغم أنني أعلم أيضاً أن الحديث عن مخرجات التعليم لم تعد لغة مجدية ولم تعد نغمة مقنعة، إلا أنني متأكدة أننا في انتظار إرادة صادقة وقوية من رجال الأعمال وكبار مسؤولي الشركات، وإن كنت أشك أيضاً ومرة أخرى أنه يمكن الاعتماد على مثل هذه الإرادة، لنصبح أمام الحاجة الملحة لأنظمة وقوانين تشرع وتلزم أصحاب العمل على استقطاب ابنة وابن البلد، ومنحهما فرصة العمل، لأنني أعتقد أن تكافؤ الفرص بين الوافد والمواطن معدومة تماماً، لنشرع لقانون توظيف المواطن من الآن وألا ننتظر أكثر، لنعالج هذه الملف مبكراً ونستأصل هذه المشكلة من جذورها .. وإنا لقادرون! [email protected]