2013-11-25
 حاتم فاروق ـ أبوظبي
تلقت هيئة التأمين مطالبات من شركات التأمين للمساهمة في جزء من رواتب العاملين بها لتشجيع الشباب المواطن على العمل في القطاع.
وأكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، أن الهيئة لن تدخر جهداً في دعم التوطين في قطاع وتعزيز تمكين المواطنين في شركات التأمين بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة.
وأضاف «هذا إلى جانب تطوير الإمكانات العلمية والقدرات العملية للمواطنين العاملين في قطاع التأمين بغية تنمية دور المواطنين في تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمتهم في
التنمية الاقتصادية».
ودعا الوزير أثناء افتتاح معرض توظيف المواطنين في قطاع التأمين أمس، شركات التأمين إلى تعزيز فرص العمل وتوسيعها أمام المواطنين والتركيز على التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية العاملة لديها وتمكينهم من تبوؤ مواقع قيادية في مختلف مجالات التأمين.
ونظمت هيئة التأمين المعرض بمشاركة أكثر من 45 شركة تأمين وطنية وأجنبية وجهات حكومية.
وأعلن المنصوري عن إطلاق هيئة التأمين الدفعة الثانية من مبادرة تأهيل وتمكين الكوادر العاملة في قطاع التأمين للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين، وهي زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن.
ودعا الوزير المواطنين الشباب والباحثين إلى اغتنام الفرص الوظيفية في شركات التأمين للمشاركة في عملية التنمية المتطورة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
من جهته، أفاد مدير عام هيئة التأمين إبراهيم الزعابي، بأن الهيئة تدرس المساهمة في جزء من رواتب المواطنين العاملين بشركات التأمين تحفيزاً لهم على الانخراط في العمل بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف الزعابي أن الهيئة تتعامل بجدية مع هذه المبادرة ومستعدة لتقديم الدعم المادي والمعنوي بهدف إنجاح أي أفكار من شأنها زيادة نسبة المواطنين العاملين بالقطاع.
ولفت الزعابي إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج تدريبي مستمر في مختلف أنواع التأمين، مؤكداً أن أهم التحديات التي تواجه الهيئة في مجال التأمين يتمثل في فترات الدوام، فضلاً عن أيام الإجازات.
وأوضح مدير عام الهيئة أن نسبة التوطين بقطاع التأمين حالياً لا تتجاوز 7.7 في المئة، متوقعاً رفع هذه النسبة إلى 15 في المئة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشار الزعابي إلى أن الهدف من إقامة معرض للتوطين هو جمع أكبر عدد من شركات التأمين وتعريف الشباب المواطن بماهية قطاع التأمين ومزايا العمل في القطاع وعوائده على الاقتصاد الوطني.