2014-05-22
حققت حكومة دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية وجودة القرارات الحكومية وغياب البيروقراطية.
وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة هذا الإنجاز العالمي.
وأحرزت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في حسن إدارة الأموال العامة حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2014، الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
وحلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال، والثالث عالمياً في كل من مؤشر التجارة الدولية والأداء الاقتصادي والسياسة المالية الحكومية، وذلك ضمن التقرير نفسه الذي يقيس التنافسية العالمية لأهم 60 دولة حول العالم.
كما أن دولة الإمارات ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً في 35 مؤشراً فرعياً في التقرير العالمي الجديد الذي يتضمن أكثر من 330 مؤشراً، لتحقق الدولة للعام الثاني على التوالي المركز الثامن عالمياً في التنافسية العالمية، متفوقة بذلك على دول مثل الدنمارك والنرويج اللتين حافظتا على مراكز متقدمة طيلة العقود الماضية في ترتيبهما العالمي.
وأفاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة «نحمد الله دائماً، ونهنئ رئيس الدولة، ونشكر آلاف فرق العمل، ونعد شعبنا بالمزيد. ونقول للجميع إن أهدافنا واضحة، وطاقاتنا موحدة، والعالم دائماً يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
وعلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على نتائج التقرير، معرباً عن رضاه عن تحقيق المركز الأول في الكفاءة الحكومية، بالإضافة للمركز الثاني عالمياً أيضاً في القيم والسلوكيات، والثالث عالمياً في الأداء الاقتصادي، ما يدل على توازن نهج التنمية لدى دولة الإمارات وعدم تغليبه جانباً على آخر، مؤكداً سموه أن «الشعوب المتفوقة هي التي يتوازن فيها التقدم الاقتصادي مع الحفاظ على القيم والسلوكيات».
وأضاف سموه: «إن القيادة المتفردة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وثقته العالية في أبنائه ودعمه المستمر لكافة القطاعات والفئات ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات العالمية. نحن دولة تعمل كفريق عمل واحد من السلع للفجيرة وتضع سعادة الإنسان محوراً أساسياً في خططها وعملها وكافة مبادراتها».
وزاد سموه: «إن هذا الإنجاز يتطلب بذل المزيد من الجهود وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن نكون من الأوائل عالمياً في كل المجالات».
وأضاف سموه: «التقارير العالمية لا تبهرنا كثيراً، ولا تصرف نظرنا عن أهدافنا الحقيقية، ولا تدفعنا للتفاخر وترك العمل، بل هي مؤشرات نستفيد منها لتعطينا موقعنا الحقيقي في سباق التنافس بين الأمم لتحقيق الأفضل لشعوبنا».
وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعليقه على نتائج تقرير التنافسية العالمي: «إن الطريق في أوله والثقة في أبناء الوطن في أعلى مستوياتها، وأكبر درس نتعلمه وقت تحقيق الإنجازات هو المزيد من التواضع والمزيد من الإصرار على تحقيق نجاحات أكبر».
ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أهم التقارير السنوية العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول، كما يعتبر التقرير من المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كبار المسؤولين الحكوميين، والمستثمرون وصناع القرار العالميون.
ويصنف التقرير تنافسية الدول من خلال أكثر من 330 معياراً قياسياً تعتمد في تصنيفها على بيانات إحصائية ونتائج استبيانات توزع على التنفيذيين، وذلك لاستقصاء آرائهم حول بيئة الأعمال والخدمات وفرص النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وجودة الحياة في الدولة.
وحافظت دولة الإمارات على المركز الثامن عالمياً ضمن مصاف أكبر دول العالم، وتصدرت الولايات المتحدة التقرير، تليها سويسرا وسنغافورة، وتقدمت دولة الإمارات في العديد من المؤشرات، كما تميزت أيضاً بتحقيق المركز الثالث عالمياً في السياسة المالية الحكومية، والرابع عالمياً في الممارسات الإدارية، والثامن عالمياً في مرونة سوق العمل.
وبحسب التقرير، فقد حدد الخبراء خمسة أسباب رئيسية لتفوق دولة الإمارات الكبير خلال السنوات الأخيرة في كافة معايير التنافسية العالمية، وهي كفاءة الحكومة وقوة البنية التحتية وتنوع الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار الجاذبة بالإضافة لعدم وجود ضرائب في الدولة.
يذكر أنه وبالإضافة إلى تحسن أداء الدولة عن العام الماضي في معظم المحاور، ووفق تقرير هذا العام، شهدت الإمارات تحسناً ملحوظاً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، وحلت في المركز الثاني عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، والثالث عالمياً في الشفافية، والثامن عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي صعوداً من المركز الـ 13.
كما حلت الإمارات في المركز الثامن عالمياً في مؤشر رضا المتعاملين صعوداً من المركز الـ 11، والخامس عالمياً في البنية التحتية في مجال الطاقة صعوداً من المركز الـ 11 خلال سنة واحدة فقط، بالإضافة للعديد من المؤشرات التي برزت فيها دولة الإمارات على الصعيد العالمي كممثل وحيد عن منطقة الشرق الأوسط ضمن المراكز العشرة الأولى.