السلع الغذائية ترفع التضخم في الكويت إلى 3 %

وصل معدل التضخم في الكويت العام الماضي إلى ثلاثة في المئة، نتيجة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعاً في نوفمبر الماضي. وأفاد بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي أمس عن التضخم بأن الارتفاع في معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيس، مشيراً إلى أنه على الرغم من هذا الارتفاع الطفيف إلا أن معدل التضخم شهد استقراراً ملحوظاً منذ بداية العام الماضي. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تستقر أسعار المواد الغذائية على المدى القريب، وذلك تماشياً مع تراجع الأسعار العالمية، وتؤدي قوة الدينار إلى الحد من الضغوط التضخمية. ويبين التقرير أن معدل التضخم ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي مقارنة بارتفاع بلغ ثلاثة في المئة فقط في أكتوبر الماضي، موضحاً أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر من 2.6 في المئة في أكتوبر تماشياً مع استعادة أسعار المواد الغذائية العالمية قوتها. وتوقع التقرير أن تشهد الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية المحلية ركوداً على المدى القريب، على خلفية تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، مبيناً أن ذلك قد يؤدي إلى تقليص حجم الضغوط على معدل التضخم العام. وبين التقرير أن معدل التضخم في خدمات المسكن استقر دون تغيير عند 4.4 في المئة على أساس سنوي خلال أكتوبر، وأن معدل التضخم في كل من مكون الملابس والأحذية ومكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية استمر بالتراجع خلال نوفمبر، حيث تراجع التضخم في مكون الملابس والأحذية إلى 1.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر من 1.6 في المئة أكتوبر الماضي. وأفاد التقرير بأن معدل التضخم في مكون المفروشات المنزلية والصيانة المنزلية تراجع من 5.0 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر ليصل إلى 4.4 في المئة في نوفمبر وأن معدل التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى استمر بإظهار علامات تحسن خلال نوفمبر، حيث تسارع معدل التضخم في هذا المكون الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات.