2015-04-15
أقرت المتهمة في قضية شبح الريم بصحة الفيديو الذي يوثق اعترافاتها الكاملة وإعادة تمثيلها الجريمة، إلا أنها زعمت نسيانها تفاصيل الجريمة والاعتراف الموثق الذي عرض أمامها.
ورداً على سؤال المحكمة الاتحادية العليا أمس حول صحة الفيديو الذي قدمته النيابة العامة، علقت «هذه أنا، وسبحان الله، كأني أشاهد حلماً ولا أذكر متى حدث ذلك»، وكانت المتهمة تمثل في الفيديو مشاهد جريمة القتل في بوتيك مول بجزيرة الريم في أبوظبي، التي راحت ضحيتها الأمريكية أبوليا بلازسي ريان، موضحة ذلك بالصوت والصورة، ومعرفة عن نفسها باسمها الكامل والمكان الموجودة فيه واعتراف بارتكابها الجريمة بكل خطواتها.
وعرضت النيابة العامة في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري معاينة تصويرية لاعتراف سابق للمتهمة بالتفاصيل الدقيقة لجريمة القتل، كما جرى عرض معاينة تصويرية للمتهمة وهي تسرد تفاصيل وضع القنبلة أمام إحدى الشقق السكنية وتؤكد إشعال فتيل القنبلة على مرتين.
وأوضحت المتهمة في الفيديو الذي عرض أنها في تاريخ الأول من ديسمبر الماضي خططت لارتكاب الجريمة، وارتدت العباءة والنقاب و«الغشوة» وكانت تخبئ سكين مطبخ في جراب رجلها اليمنى، ودخلت بعدها إلى المركز التجاري المذكور، وسألت حارس الأمن عند دخولها المركز عن موقع دورة المياه للسيدات، وتوجهت مباشرة ووضعت بيدها جريدة باللغة الإنجليزية كانت وجدتها بالقرب من المصعد لتخبئ بها السكين عند ارتكاب الجريمة.
وذكرت أنها بقيت في دورة المياه من الساعة 1:12 إلى الساعة 2:44 ظهراً بانتظار ضحية أجنبية، وكان الحضور كثيراً إلى أنه بدأ يقل، وبعدها دخلت امرأة من الجنسية البريطانية مع طفلها، وترددت في قتلها رأفة بالطفل، ثم انتظرت إلى أن وصلت المجني عليها واستخدمت إحدى الدورات وخرجت لغسل يديها، ووقفت عند دورة المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمدت هذا الاختيار بحكم اختلاف سعتها عن باقي دورات المياه، وطلبت مساعدة البريطانية في شرح كيفية استخدام دورة مياه المعاقين، وبعد أن دخلت المجني عليها ملبية الطلب، وأثناء شرحها أقفلت الباب وطلبت منها الجلوس فرفضت ذلك خائفة، لتخرج المتهمة السكين وتجبرها على إدارة ظهرها، ولكنها كانت تحاول الهروب والتخلص منها، ومن ثم أسندت رأس المجني عليها إلى الجدار ووجهت لها عدة طعنات ـ لا تذكر عددها ـ ولكنها كانت في منطقة الصدر.
وحول سبب اختيارها الجنسية الأجنبية، أفادت بأن ذلك يعود إلى الفكر الجهادي الذي تنتهجه، وكانت تهدف من ذلك إلى تهديد استقرار الدولة وسلامتها وأمنها، والإضرار بالسلم الاجتماعي وزعزعة العلاقات الدولية التي تربط الإمارات بباقي الدول، عبر إثارة الذعر والخوف في نفوس رعايا تلك الدول.
وتابعت: خرجت من المركز التجاري بعد ارتكاب الجريمة مسرعة، وتوجهت إلى شارع الكورنيش ودخلت بناية علي وأولاده وبيدي حقيبة سوداء فيها القنبلة، وحاولت إشعال القنبلة مرتين بالولاعة وذهبت مسرعة إلى البيت.
المتهمة: لا أذكر .. لا أعلم
وواجهت المحكمة الاتحادية العليا المتهمة آلاء بدر عبدالله الهاشمي المعروفة باسم «شبح الريم» بعرض مجموعة من الأحراز المادية والإلكترونية، والاستماع إلى أقوال ثلاثة من شهود الإثبات.
وبدأت الجلسة بعرض الأحراز التي احتوت على الأداة المستعملة في الجريمة (سكين كبير الحجم له مقبض أزرق اللون ملطخ بالدماء التي خرجت من المجني عليها، سكين أبيض اللون، حقيبة سوداء اللون، عبوة بلاستيكية مصطبغة باللونين الأبيض والأخضر ،وُجِدت في سيارة المتهمة، صناديق بلاستيكية مخروطية الشكل احتوت على سكاكين مختلفة اللون والحجم، مضارب غازية وجدت في سيارة المتهمة، قطع غطاء عبوة غاز، معدات للطبخ، جالون أحمر كبير خاص بالوقود، بالإضافة إلى عبوة مغطاة وولاعة كبيرة ذات لون نحاسي وأخرى من نوع آخر صغيرة الحجم وجدت أمام الشقة 601 على كورنيش أبوظبي، قطع بلاستيكية بها مسامير، قطع من صفحات جريدة باللغة الإنجليزية، إضاءة بيضاء وجدت أمام الشقة كذلك، شريط لاصق أحمر اللون، و500 درهم إماراتي وجدت في مرحاض ذوي الاحتياجات الخاصة في المركز التجاري الذي ارتكبت فيه الجريمة).
وادعت المتهمة عند مواجهتها من قبل المحكمة حول صحة الأحراز ومدى علمها بها، أفادت بعدم تذكرها لشيء وعدم علمها بتلك الأحراز.
كما عرضت المحكمة الأحراز الإلكترونية على شاشة العرض، والتي تضمنت ثمانية أقراص مدمجة، ووحدة تخزين خارجية سعتها ثمانية غيغا بايت، حيث بدأت بعرض ما تضمنته وحدة التخزين من فيديو يوثق لحظة ارتكاب المتهمة للجريمة بكل المشاهد، والتي التقطت بكاميرات المراقبة في المركز التجاري ـ جزيرة الريم، وعند توجيه المحكمة سؤالاً حول ما إن كانت ذاتها في التصوير، أفادت المتهمة بأنها تشك إن كانت هي أم لا، ولا تذكر شيئاً حول الواقعة.
أما الفيديو الثاني فقد تضمن دخولها وخروجها من بناية علي وأولاده بعد أن زرعت القنبلة التي كانت وضعتها في الحقيبة السوداء، وفي لحظة خروجها استخدمت عَلَم الدولة لإخفاء رقم السيارة من الخلف، وطمست رقمين من الأمام بشريط لاصق، معترفة أن السيارة لزوجها، ومنكرة معرفتها بالمرأة التي ظهرت في الفيديو.
كما تضمنت وحدة التخزين الخارجية تسجيلاً صوتياً لمكالمة واردة إلى إدارة العمليات في شرطة أبوظبي على الرقم 999 بصوت المتهمة للإبلاغ عن الجريمة، والاستنجاد بصوت خائف يفيد بوقوع جريمة قتل ارتكبها أحدهم حيث طعن امرأة أجنبية، وأشارت المتهمة في ردها على سؤال المحكمة حول المكالمة بأنها لا تذكر المحادثة، ولكن الكلام مألوف وليس غريباً وكأنها سمعته سابقاً.
وعرضت المحكمة مضمون الأقراص المدمجة، وشملت صوراً لموقع ارتكاب الجريمة في المركز التجاري (بوتيك مول) بجزيرة الريم يوضح آثار دم المجني عليها، والزاوية التي ارتكبت منها الجريمة، وبصمات المتهمة على المصعد، وسلة المهملات وأداة الجريمة المتمثلة في السكين ذي القبضة الزرقاء.
كما جرى عرض قرص آخر احتوى على ما تضمنته سيارة المتهمة ـ نوع أرمادا ـ من مضبوطات ومعدات وأدوات صنع القنبلة اليدوية التي احتفظت بالباقي منها، وهي قطع بطاريات كثيرة، مسامير صغيرة توضع في القنبلة لإلحاق الضرر بالبشر عند انفجارها، حبيبات كلوركس قابلة للاشتعال تستخدم في التفجير، إضافة إلى الأحراز التي ووجهت بها، وذكرت: هذه السيارة لزوجي وأرى الدماء على المقود في الصور ولا أذكر شيئاً مما حدث.
كما اتضح وجود صور تشير إلى آثار احتكاك واصطدام السيارة بجسم قد يكون صلباً، ووجود تلف في المقدمة السفلية للسيارة، حيث أشارت النيابة العامة إلى أن المتهمة أثناء اعترافاتها في التحقيقات أفادت بأنها اصطدمت بالرصيف وانفجار الإطار نتيجة الارتباك الذي كانت عليه بعد وقوع الجريمة، إلا أن المتهمة ردت على النيابة العامة موضحة أنها لم تقد سيارة طوال حياتها.
الشاهد الأول
استمعت المحكمة الاتحادية العليا إلى أقوال شهود الإثبات، حيث أدلى الشاهد الأول (ج.س) يعمل في قسم الجرائم النفسية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعد أداء القسم وحلف اليمين ببعض الإثباتات حول الواقعة.
وأشار إلى إبلاغه في تاريخ الأول من ديسمبر الماضي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بوجود سيدة مطعونة في «بوتيك مول» في جزيرة الريم، مضيفاً «انتقلت إلى موقع الحادث، وشُكل فريق بحث وجرد جميع البيانات عن المجني عليها، والاستماع إلى أقوال الشهود في موقع الحدث».
وتابع «اتضح لنا من خلال الجهود التنسيقية ورود بلاغ من امرأة يغلبها الخوف، وجرى التحري والكشف عن صاحب الرقم والذي تبين أنه باسم محمد عبدالقادر الحبشي وهو زوج المتهمة».
وزاد «في تمام الرابعة عصراً من اليوم نفسه تلقينا بلاغاً آخر بوجود قنبلة في بناية علي وأولاده على كورنيش أبوظبي، وتم انتقال الفريق إلى الموقع والتوصل عن طريق كاميرات المراقبة إلى رقم السيارة والذي اتضح أنه يعود أيضاً لزوج المتهمة المذكورة، المدرج في جهاز أمن الدولة».
وأكد الشاهد أنه بعد جمع المعلومات تبين أن المتهمة تسكن في مدينة شخبوط في أبوظبي وقبض عليها بعد رفع بصماتها من موقع الجريمتين في المركز والبناية ومطابقة صورتها عبر كاميرات المراقبة والملابس التي بانت عليها المتهمة في الجريمتين.
وأفاد بأن المتهمة استهدفت الجنسية الأجنبية لزعزعة الأمن في الدولة، وتوصلنا إلى ذلك من خلال انعدام وجود أي خلافات سابقة أو تواصل بين المتهمة والضحية.
الشاهد الثاني
أكد الشاهد الثاني (ج.م) خبير المتفجرات في إدارة شؤون أمن المباحث في شرطة أبوظبي أنه استدعي من جهة عمله في الأول من ديسمبر الماضي وأُبلغ بوجود قنبلة في بناية علي وأولاده على كورنيش أبوظبي أُبطل مفعولها من قبل خبراء المتفجرات.
وأضاف «فحصت القنبلة بعد تفكيكها وكانت تحتوي على الغاز المتفجر»، مشيراً إلى أنه جمع مكوناتها وإعادة صنعها في الرابع من ديسمبر، وبعد تقييم القنبلة تبين أنها تستخدم في الجرائم الإرهابية وهذه النوعية من القنابل تسبب ضرراً كبيراً وبالتحديد في الأماكن المغلقة نتيجة الضغط ويصل تأثيرها لمسافة 20 إلى 30 متراً وتتسبب في كسر الجدار والنوافذ في البناية.
وذكر الشاهد الثاني أن القنبلة كادت أن تنفجر إلا أنه تبين وجود خطأ في مرحلة الإشعال وهو ما منعها من الانفجار.
وأشار إلى أن القنبلة ليست بدائية إنما مصنوعة بشكل جيد وبمستوى فني عال نتيجة ما احتوتها من مكونات تمثلت في الغاز والهواء، وهو ما يشير إلى أن الشخص الذي صنعها حرفي وفني وتلقى تدريباً مسبقاً في صناعة القنابل.
الشاهد الثالث
أفاد الشاهد الثالث (ع. ج) ضابط في جهاز أمن الدولة الذي تابع كتابات المتهمة في المواقع الإلكترونية، بأنه مكلف بمتابعة المواقع الإلكترونية التي تؤثر في السلم الاجتماعي والأمن في الدولة.
وأكد أنه رصد موقع المنبر الإعلامي الجهادي الذي ينشر مشاركات تروج لجماعات إرهابية وبالتحديد لتنظيم داعش، إضافة إلى نشر مقالات مسيئة لدولة الإمارات، وأخرى تحث على الأفكار المتطرفة.
وأشار إلى رصده مشاركات عبر الموقع الإلكتروني موثقة باسم (سلمة بن الأكوع) تسيء إلى الدولة وتتهجم على الهلال الأحمر الإماراتي الذي كان يؤدي مهمة إنسانية في غزة، كما حملت مقالاتها رسالة تحريضية على أفراد الشرطة والقوات المسلحة، إضافة إلى صور مسيئة لرموز الدولة، وتضمنت مشاركاتها مقاطع فيديو حول صناعة المتفجرات وأنواع الأسلحة وأشكالها، وكيفية صناعة كواتم الصوت لهذه الأسلحة، وكيفية تصميم علم تنظيم داعش.
وذكر الشاهد الثالث أنه بعد تحديد اسم المستخدم المعرف بـ (سلمة بن الأكوع) عبر IP address واستخدام الوسائل التقنية الدقيقة في التحليل، تبين أنه باسم محمد عبدالقادر الحبشي وهو زوج المتهمة وتم الاستدلال على أنها من تستخدم الحساب الإلكتروني وتم الوصول إلى منزلها.
وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة في 21 أبريل الجاري لسماع بقية شهود الإثبات في القضية وإعلان أولياء الدم عبر مخاطبة السفارة الأمريكية في أبوظبي، كما قررت ندب لجنة طبية مختصة لفحص حالة المتهمة الصحية والنفسية وإعداد تقرير طبي عن حالتها العقلية وبيان مدى مسؤوليتها عن أفعالها وتصرفاتها وقت وقوع الجريمة لطلب الدفاع، وإحالة المتهمة إلى المختبر الفني المختص لمطابقة صوت المتصلة بإدارة العمليات بشرطة أبوظبي بعد ارتكاب الجريمة مع صوت المتهمة.