المسؤولية

معروف أن دول الخليج العربي متقدمة على المستوى العربي ولديها تجربة تراكمية في مجال «المسؤولية الاجتماعية» وبدعم من قطاع المال والأعمال عبر توافر لجان متخصصة في الغرف التجارية وغيرها، حولت هذا المفهوم إلى برامج عمل تجسدها رعاية الشركات ودعمها للبرامج الاجتماعية والإبداعية والإنمائية ذات الارتباط بالتنمية المستدامة. جاء التأكيد على ذلك في ختام الدورة الثالثة لمؤتمر «المسؤولية المجتمعية بدول مجلس التعاون في أبوظبي» والمنعقد لتأصيل القيم المجتمعية الخليجية. لفت نظري إجحاف أحد المشاركين وذكره، على سبيل المقارنة، بين توافر الجمعيات في مصر والأردن، مقارنة بقارة مثل الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أن القطاع الخيري في عالمنا الثالث صغير والجمعيات الخيرية في أمريكا تقدر بأكثر من 15 مليون جمعية، في حين أن عدد الجمعيات في مصر 13 ألف جمعية وفي الأردن 627 جمعية، رغم أن المهم هنا ليس الكم بل الكيف. ومن جانب آخر المسؤولية بأبعادها الوطنية والاجتماعية بات من الضرورة ربطها بمفاهيم وقيم مكرسة في تاريخنا عبر الدين وتقاليد التكافل الاجتماعي من منطلق «المسئولية الوطنية» بإدماج هذا المفهوم في مراحل التعليم لغرسه وردم فجوة علينا الوعي مستقبلاً بتأثيرات اتساعها. ترسيخ قيم المسؤولية الوطنية بات أمراً ملحاً بالانطلاق من تكوين الصغار الوجداني، وأن تكون الجرعة معلومة مطورة وميسرة تكبر رقعتها في الذاكرة مع تقدم الطالب دراسياً، وعدم ترك المبادرة خياراً لتحقيق غاية الاستدامة التنموية.