2015-10-17
دعا مستثمرون إلى تخفيض تكلفة الحصول على الأراضي المخصصة للمشاريع الإنتاجية، بهدف جذب المستثمرين ورؤوس الأموال المتوسطة للدخول إلى القطاع الصناعي.
وأوضحوا أن تقديم الأراضي بأسعار تنافسية يخفض من التكلفة الإجمالية للمشاريع، ويزيد من جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال الأجنبية التي أصبحت تمثل ركناً أساسياً في كثير من المشاريع الصناعية حالياً.
وبحسب مؤشرات مركز الإحصاء في أبوظبي، فضل نحو 30 في المئة من رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب في العام الماضي الاتجاه إلى القطاع الإنتاجي.
وأبان المركز أن الإقبال ارتكز على ما أفرده القطاع الصناعي من تسهيلات لإطلاق المشاريع وتوفير دعم حكومي مباشر على أسعار الطاقة وإجراءات تأسيس المشاريع الصناعية.
من جانبه، طالب رجل الأعمال حمد الهاجري بالمزيد من التشريعات التي توفر بيئة أعمال نشطة تستقطب الاستثمارات نحو القطاع الصناعي.
وأفاد «الرؤية» الهاجري بأن هناك جهوداً واضحة للدوائر الحكومية في أبوظبي لإرساء التشريعات المرنة التي عمدت إلى تخفيض الإجراءات المصاحبة لإطلاق المشاريع والرسوم المرتبطة بها.
وتابع «ولكن لابد من زيادة تلك المحفزات بإعادة هيكلة أسعار الأراضي بما يفتح الباب أمام المستثمرين ورؤوس الأموال المتوسطة في الدخول إلى القطاع الصناعي.
وأشار إلى أهمية استفادة الشركات الصناعية والاستثمارية من الأراضي المتوافرة عبر التزامهم بخططهم الموضوعة لإطلاق المصانع حتى لا تعيق الاستخدام الأمثل للأراضي.
وما زالت التسهيلات لا تلبي جميع احتياجات المستثمرين، وخصوصاً أسعار الأراضي داخل المدن الصناعية المجهزة بالبنية التحتية الداعمة لإطلاق المصانع، بحسب رجل الأعمال محمد المهيري.
وأكد أن المصانع تحتاج بالفعل إلى توافر بنية تحتية ومرافق شاملة تخدم أنشطتها وهو أمر صعب المنال لكثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن الكثير من المستثمرين بدؤوا في التوجه إلى مناطق أخرى للاستثمار مثل المنطقة الغربية لسهولة الحصول على أراض بأسعار ملائمة لقدراتهم المالية.
وتابع «تشكل السيولة أمام الشركات المتوسطة عائقاً في التوسع وبدء مشاريع صناعية جديدة وخصوصاً مع ارتفاع تكلفة الأراضي إلى جانب التكلفة المالية للبناء والتجهيزات.
بدوره، أفاد مدير شركة استثمار صناعي عبدالوهاب حسن بأن النشاط الإنتاجي في الإمارات بشكل عام يشكل أحد أهم الفرص الاستثمارية التنموية ولكن تنافسيتها ستظل مرهونة بانخفاض التكلفة مقارنة ببعض الدول المجاورة.
وبدأت كثير من المجموعات الاستثمارية الكبرى في تدوير السيولة المجمدة لديها لضخها في أنشطة بديلة وعلى رأسها الصناعة ما يجعل القطاع يتطلب المزيد من الدعم الحكومي للتأكيد على هذا التوجه، وفقاً لحسن.
وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة التي استقطبها قطاع الصناعة في أبوظبي نحو 23 مليار درهم لإطلاق مصانع ومشاريع إنتاجية في العام الماضي، صبت معظمها في الصناعات التحويلية غير النفطية بنحو 14.3 مليار درهم.