تطهير التسوق الإلكتروني

تشن وزارة الاقتصاد حملة لتطهير مواقع التسوق الإلكتروني التي تبيع سلعاً مغشوشة. ويتصدر بيع السلع المقلدة والمغشوشة لمكملات غذائية وملابس ومنتجات طبية على مواقع الإنترنت، قائمة أهم القضايا التي تستعرضها اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الشهر المقبل. وتأتي الحملة في أعقاب تصاعد شكاوى مستهلكين إلى وزارة الاقتصاد، من تعرضهم لعمليات غش واحتيال أثناء تسوقهم إلكترونياً عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أمس مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، في تصريحات للصحافيين، أن الوزارة تلقت كثيراً من الشكاوى بشأن الغش والتقليد في بضائع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وقامت بتحويلها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك. وأوضح أن المستهلكين أكدوا في شكاواهم أنهم تعرضوا لعمليات نصب منظمة، وعدم قدرتهم على استرداد حقوقهم. وذكر أن إدارة حماية المستهلك تتخذ سلسلة من الإجراءات للتعامل مع الشكاوى، في مقدمتها التنسيق مع هيئة تنظم الاتصالات لإغلاق حسابات المواقع المخالفة. وكشف عن الإعداد لإصدار لائحة للترخيص لهذه المواقع لمزاولة نشاطها في الدولة. ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه حملات توعية للمستهلكين حول أنسب الطرق للتعامل مع التسوق عبر الإنترنت. وتسعى الجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقبل، إلى وضع ضوابط صارمة من قبل جهات الاختصاص، أو عبر قانون اتحادي ينظم عمل مواقع البيع الإلكتروني داخل الدولة. وتنص المادة السادسة من قانون حماية المستهلك 2006، على أنه لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية سلعة أو خدمة مغشوشة أو مضللة، بما يلحق الضرر بمصلحة المستهلك وصحته. وتعطي المادة 16 الحق للمستهلك في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد المطبقة، ويعد كل اتفاق يخالف ذلك باطلاً. يذكر أن تلك القوانين لا تطبق حالياً على التسوق عبر الإنترنت، بسبب غياب الأطر المنظمة. ويشهد عدد من مواقع التسوق الإلكتروني نمواً مضطرداً ما يتطلب توفير آلية لحماية المستهلكين. وتسجل نسبة مستخدمي الإنترنت داخل الدولة نمواً متزايداً، ينعكس على حجم التجارة الإلكترونية، التي توفر للمستهلك عدداً كبيراً من الخيارات. وتلعب الخدمات المصرفية العديدة والمتنوعة، التي تطرحها البنوك العاملة داخل الدولة دوراً مهماً في تسهيل وانتشار التسوق الإلكتروني. يُذكر أن إجمالى عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد في تسعة أشهر بلغ نحو 14121 شكوى.