تحديد سقف قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

يقود اتحاد مصارف الإمارات مناقشات لوضع سقف لقروض المشاريع المتوسطة والصغيرة بحد أقصى 1.25 مليون درهم، من دون ضمانات للشركات التي لا تقل إيراداتها أو مبيعاتها عن 25 مليون درهم. ولا تتعدى نسب التمويل بالنسبة للشركات التي تقل مبيعاتها عن 25 مليون درهم، حاجز الـ 75 في المئة من سقف التمويل، أي 75 من أصل 1.25 مليون درهم. وأفاد «الرؤية» مصدر رفض ذكر اسمه، بأن السقف المحدد ينحصر بالقروض التي تقدم مقابل ضمانات غير ملموسة، إذ لا تخضع القروض التي تقدم بناء على ضمانات وأصول لهذا الشرط. وأما عن سقف القروض التي يجري الحديث عنها، فأشار إلى أنها تشمل الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا تزيد مبيعاتها على 40 مليون درهم في السنة، فقروض الشركات التي تزيد مبيعاتها على 40 مليوناً تصنف ضمن خانة القروض التجارية للشركات الكبرى. وأكد المصدر أهمية الجهود التي يقودها اتحاد المصارف لضمان بناء هيكل إقراض متزن على جميع المستويات، خصوصاً فيما يتعلق بقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عانت تزايد نسب التعثر. من جهته، نفى نائب الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات المالية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني طلال المزروعي، علمه بالاتجاه الرامي إلى وضع سقف لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، أي التي تقل مبيعاتها السنوية على 40 مليون درهم. لكنه أشار إلى وجود نقاشات يقودها اتحاد المصارف لتقنين الإقراض في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي لا يحكمه أي قانون أو تنظيم موحد، مطالباً بوضع تنظيم موحد تتعامل جميع البنوك على أساسه. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نوعاً من الإفراط في الإقراض الذي أضر بقدرة العملاء على السداد، مؤكداً ضرورة وضع سقف للإقراض، وسقف لعدد العلاقات التمويلية مع البنوك بالنسبة لهذه الشركات. بدوره، أوضح مستشار الرقابة الشرعية في بنك محلي أمجد نصر، أن هذا القطاع ينتظر وضع ضوابط وتنظيم محكم منذ زمن، وبالتالي فدفع أحد الأطراف باتجاه تنظيمه أمر مهم. وذكر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم جداً للبنوك، سواء من ناحية ربحية وفوائد التمويل، أو من ناحية سعة انتشار شركات هذا القطاع وعددها، الأمر الذي يشكل قناة لاستثمار سيولة البنوك ورافداً لتحسين ربحيتها.