لسنا في غابة

بين هجمات باريس نوفمبر 2015 (ضحاياها 130 قتيلاً)، وهجمات الثلاثاء 22 مارس 2016 في بروكسل، وقبلها، لا تُحصى تحذيرات قادة الإمارات في مواقف ومناسبات وأحداث، ترجمت محلياً بالمبادرات والتمويل لإنجاح حملات التصدي للإرهاب والتطرف، وإقليمياً بدعم مصر والبحرين واليمن ضمن قوات التحالف العربي، لاجتثاثه، إلى جانب المساندة الإماراتية المستمرة عالمياً لكل جهد وتحالف تأسس لمكافحة الإرهاب. الإرادة الجادة في أي دولة تجتث الإرهاب مهما بلغ التحدي، نتعاطف ونتضامن مع شعوب ضربها الإرهاب الأسود، لسنا في غابة، والقانون الدولي يجب تفعيله وحماية الأبرياء. ومن اللافت تنديد وسائل إعلام ونخب أوروبية «بنقص التنسيق الأمني الأوروبي». تحرر هذه المقالة أثناء إعلان فرنسا تهديد مطار تولوز وإخلاءه، وباريس تدعو إلى تعبئة أوروبية للحرب على الإرهاب، والسؤال: هجمات باريس ألم تكن كافية للتعبئة وتحجيم الإرهاب؟ بروكسل قلب أوروبا والاتحاد الأوروبي، ورغم العلم بأنها تصدر الدواعش، وإبراز الإعلام ذلك بعد هجمات باريس، لم يقر قانون «الاعتقال الفوري للبلجيكيين العائدين من سوريا»، تنقلهم بسهولة فاقم خطر التنظيم، وبعد هجمات الثلاثاء، طرح القانون لتصويت البرلمان البلجيكي. منذ عام 2001، والتنظيمات الإرهابية تتكاثر حتى يومنا، ضرب الإرهاب «نيويورك وواشنطن ولندن ومدريد وباريس والرياض وجاكرتا.. وغيرها» ومنطقتنا يهدم الإرهاب فيها بلداناً، ويدمر اقتصادات وتعاني «سيناء وليبيا واليمن ونيجيريا.. الخ» وفي هذه المعمعة نكتشف افتقار الدول الأوروبية إلى «نظام لتسجيل القادمين والمغادرين لأوروبا» وفق وزير داخلية بافاريا الألمانية، يواخيم هيرمان. الأخطر قول الوزير بأنه «في أوروبا ليس ممكناً اكتشاف انتحاري حزامه الناسف تحت معطفه، أثناء وجوده بين الناس». هل نستغرب بعد مثل هذه التصريحات تضاعف العمليات الإرهابية، ولماذا تطور وتقدم الدول الأوروبية يستثني مضاعفة سبل مكافحة الإرهاب.