2016-03-27
دعت قطر جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة إلى حضور محادثات في الدوحة يوم 17 أبريل المقبل من أجل التوصل لاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي بهدف دعم سوق الخام العالمي.
وذكرت وزارة الطاقة القطرية أن الحاجة لإعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمراً ملحاً.
وأضافت أن 15 منتجاً من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك يساهمون بنحو 73 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط يدعمون مبادرة تثبيت مستويات الإنتاج.
ويتوقع مختصون أن توافق نحو ثماني دول على قرار تثبيت سقف الإنتاج، فيما ترفض ليبيا هذا القرار.
ويكتنف الغموض موقف ست دول في مقدمتها إيران التي ذكرت سابقاً أنها غير ملتزمة بأي اتفاق لتثبيت سقف الإنتاج.
ويرجح مختصون أن توافق أربع دول أخرى على أي قرار لتثبيت الإنتاج وهي الجزائر، أنغولا، الإكوادور، وإندونيسيا.
وأنهت عقود خام غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بمقدار 2 سنت إلى 39.46 دولار في سادس زيادة أسبوعية على التوالي.
وهبطت عقود خام مزيج برنت اثنين في المئة إلى 40.44 دولار في أول انخفاض في ستة أسابيع.
ورغم هذا التراجع ما زالت أسعار النفط مرتفعة نحو 50 في المئة عن أدنى مستوياتها في عدة سنوات، والتي هوت إليها في يناير الماضي بسبب المخاوف بشأن تخمة الإمدادات.
في سياق متصل، ذكر تقرير شركة نفط الهلال أن مساعي الدول المنتجة للنفط والهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج تشير إلى رغبة حقيقية في تحقيق مزيد من تنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن هذه المساعي تسهم في التخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التقلبات في أسواق النفط العالمية.
وأردف التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الكثير من المقومات، منها تحقيق عنصري الأمن والاستقرار السياسي، وبنية تحتية متطورة، وهيكل تشريعي وقانوني يتيح أكبر قدر ممكن من الحرية في تنقل رؤوس الأموال.
وجزم التقرير بأنه إذا تمكنت هذه الدول من توفير هذه الشروط فستكون قادرة على تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما يسهم ذلك في زيادة مستوى التنافسية فيما بينها.
ويعد قطاع الطاقة مرشحاً لقيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول التي تتمتع بأفضل المقومات الاستثمارية في السنوات المقبلة.
وتتوقع دراسات صدرت أخيراً وصول حجم سوق الطاقة النظيفة في الدول العربية إلى نحو 300 مليار دولار عام 2030.
ويتطلب هذا الحجم من الاستثمارات تركيز خطط الترويج للفرص على نوعية المشاريع وطبيعة الاستثمار، مستندة في ذلك إلى دراسات جدوى اقتصادية لتبيان أهمية المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطاقة.