2016-04-12
ارتفع عدد قضايا المحكمة الابتدائية والتحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 57 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونما معدل تنفيذ الأحكام 300 في المئة في الفترة ذاتها، في حين لم تشهد قضايا لجنة الدعاوى الصغيرة أي تغيير.
وأكد القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي علي شامس المدحاني أن إنشاء محاكم مركز دبي المالي العالمي يهدف إلى نيل ثقة المتقاضين لضمان أعلى المعايير الدولية للإجراءات القانونية، وتوفير المرونة، التي تتوقعها المؤسسات العالمية العاملة في الدولة.
وأوضح أن محاكم مركز دبي المالي العالمي ليست مؤسسة ربحية، وإنما مرفق خدمي يهدف إلى تعزيز الثقة ببيئة الأعمال وتشجيعها عبر منظومة قانونية متكاملة.
وبين أن الرسوم التي تتقاضاها المحكمة عن القضايا المنظورة أمامها لا تتجاوز 35 في المئة من إجمالي ميزانيتها.
وأشار إلى أن المحاكم تواكب آخر التطورات التقنية والتكنولوجية التي تصب في مصلحة المتعاملين معها إذ يمكنهم رفع الدعاوى وحضور الجلسات عن بعد عبر تقنيات الفيديو.
وأكد فعالية نظام إدارة الدعوى الذي يختزل إجراءات التقاضي عبر جلسة استماع واحدة فقط، يصدر الحكم خلالها أو يحجز إلى جلسة ثانية في حال الضرورة.
وأفاد بأن محكمة المركز تتعامل مع القضايا في إطار ثلاثة خيارات، يتضمن أولها الإقرار والتوجه إلى السداد والتنفيذ الفوري.
ويقضي الخيار الثاني بمباشرة العمل ونظر القضية موضوع الدعوى، فيما يتيح الخيار الثلث الدفع بعدم اختصاص المحكمة منذ بالبداية ودون هدر الوقت.
وذكر أن طبيعة القضايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي تشمل القضايا المالية والتجارية والاقتصادية والقضايا المدنية المرتبطة بالوضع الاقتصادي.
وشدد على الخبرة الواسعة التي يتمتع بها القضاة عبر الدورات التدريبية للتعامل مع هذه القضايا.
ويصل عدد القضاة في المركز إلى تسعة منهم ثلاثة من مواطني الدولة الإمارات إضافة إلى قاضيين آخرين في مرحلة التدريب والتأهيل للالتحاق بالمحاكم قريباً.
وبين أن القضايا من خارج السوق المحلي لا تتعدى خمسة في المئة من إجمالي القضايا التي تعرض على المحكمة.
وأفاد بأن الإمارات وقعت سلسلة من الاتفاقيات مع الدول الأخرى لضمان تنفيذ الأحكام، بحيث تصبح ملزمة بشكل تام عند صدور الحكم.
وأشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تتميز عن غيرها بوجود درجتين فقط للتقاضي هما ابتدائي أو تمييز.
وبين أن 95 في المئة من الأحكام في العامين الماضيين لم تستؤنف وإنما حسمت في الدرجة الابتدائية في حين أن خمسة في المئة من القضايا فقط استؤنفت، ما يشير إلى تنامي الثقة بالمحاكم.
وترتبط أغلبية القضايا بالدعاوى المالية مثل البنوك والتأمين وإدارة رؤوس الأموال.
وسجل عدد الدعاوى العمالية تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، وفي المقابل شهدت دعاوى النزاعات العقارية المتعلقة بالإيجارات والإخلاء ورفع قيمة الإيجار وتسليم العقارات وصيانتها زيادة كبيرة.
وشهد عام 2015 قفزة نوعية في قيمة القضايا المرفوعة أمام المحاكم لتصل إلى 4.5 مليار درهم.