البنوك الإيطالية تحتاج شبكة أمان مالي حكومية

أكد محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو أمس أن البنوك الإيطالية تحتاج إلى تفعيل شبكة أمان مالي حكومية لمواجهة حالات الطوارئ في ظل الفوضى المالية المستمرة التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ورأى فيسكو في اجتماع لاتحاد المصارف الإيطالية أن الموقف الراهن مملوء بالمخاطر على الاستقرار المالي، ويقتضي تخصيص دعم حكومي يكون جاهزاً للتفعيل في حالة الضرورة مع الاحترام الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن المخاطر والغموض الشديد في بيئة العمل المصرفي يمكن أن يهددان الثقة بالنظام المصرفي. وكانت أسعار أسهم البنوك الإيطالية تراجعت في أعقاب إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتصدر سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا قائمة أسهم البنوك الأشد تضرراً من الأزمة، حيث تراجع سعره بأكثر من 50 في المئة ليصل إلى 27.0 يورو (30.0 دولار). وتكبّدت البنوك الإيطالية ديوناً مشكوك في تحصيلها من الشركات والمستهلكين بلغت 360 مليار يورو، ويعادل هذا المبلغ ثلث قيمة الديون المشكوك في تحصيلها في النظام المصرفي في منطقة اليورو بالكامل.