التزام قطري بالتخريب

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن حالة الانفصال عن قطر ستبقى حتى تعدل عن مسارها، ووصفت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر في أعقاب اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة الأربعاء الرد القطري على مطالب الدول الأربع بأنه سلبي ويفتقر إلى أي مضمون، ما يعكس عدم الجدية من جانب قطر في التعاطي مع جذور المشكلة بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف. وذكر سموه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية أنه «بالرغم من الصبر الطويل على أشقائنا في قطر .. لم نجد أي بوادر حقيقية منها» وأضاف سموه «الدوحة ليست مهتمة بأشقائها ومحيطها كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والتخريب والإرهاب». ونوّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الذي عقد في قصر التحرير في القاهرة، في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع، إلى أن «هدف كل دولة في العالم هو أن توفر لشعبها أفضل فرص الحياة والازدهار والاستقرار والأمان، معرباً عن أسفه لانتهاج الدوحة، في العقدين الماضيين، نهج الدمار والفوضى»، مضيفاً «ورغم صبرنا الطويل على أشقائنا في قطر لم نجد حتى اليوم أي بوادر حقيقية منها، فهي ليست مهتمة بأشقائها ومحيطها كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والتخريب والإرهاب». وبيّن سموه «هناك سؤال يجب على قطر أن تجيب عنه .. لماذا تريد هذه الفوضى والتخريب والتدمير.. ولاتسعد برسم الابتسامة على وجوه البشر»، مضيفاً سموه «مع الأسف .. أثبتت قطر في العقدين الماضيين أن هوايتها هي رسم الحزن على وجوه البشر وإن ساد الخراب». وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن الدول الأربع ستكون في حالة انفصال عن قطر حتى تغيير مسارها من الدمار إلى الإعمار، مضيفاً «سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تعدل عن مسارها». وأوضح سموه «سنقوم بكل جهد ممكن لمواجهة الإرهاب في المنطقة»، مشيراً إلى أن «المنطقة عانت كثيراً من الفوضى والتدمير ولدينا آمال لمستقبل أفضل لآبنائنا»، مضيفاً «إننا دول ذات سيادة وسنقوم بحماية أنفسنا ومواجهة الإرهاب والتطرف بما يتوافق مع القانون الدولي». من جانبه ذكر سامح شكري أن الدول الأربع أكدت مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وأنه لا تسامح مع الدور القطري الداعم للتطرف والإرهاب، «نتطلع دائماً للتنسيق والتشاور فيما يجمعنا من مصالح مشتركة في مواقف متطابقة في مواجهة الإرهاب». وأوضح أنه تم تناول خلال الاجتماع المستجدات الخاصة بالأزمة مع قطر والتعامل مع التطورات المرتبطة بالأزمة. من جانبه يبين عادل الجبير وزير الخارجية السعودي «إننا اتخذنا هذه الإجراءات ضد الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون المنطقة ونشر الكراهية»، مشدداً على ضرورة وقف مثل هذه الأمور من جانب قطر. وأضاف أن المقاطعة مستمرة حتى تعدل الدوحة من موقفها، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية في الوقت المناسب بعد التشاور مع مصر والبحرين والإمارات، مضيفاً «لنا الحق السيادي لاتخاذ قرارات تتماشى مع القانون الدولي، إنه ليس من المستغرب أن تحاول قطر التقرب من إيران لأن طهران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب، كما أنها دول معزولة عن العالم وخارج القانون الدولي». أما بالنسبة للموقف التركي فأوضح الجبير أن «أنقرة أخبرتنا بأنها على الحياد ونأمل أن تستمر على هذا الموقف»، مشيراً إلى أن الأزمة تتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي والأزمة تتعلق بموضوع يهم العالم كله، وهو وقف تمويل الإرهاب وأن الدول الأربع اتخذت هذه الإجراءات بسبب المعاناة من سياسات قطر. بدوره أفاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني بأن هذا الاجتماع يؤكد أهمية العمل المشترك بين الدول الأربع في هذا الموضوع وفي أي موضوع آخر، مشيراً إلى أن هذه المبادئ التى تم الاتفاق عليها اتفق عليها العالم أجمع وليس الدول الأربع فحسب. وحول إمكانية تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي بين وزير خارجية البحرين «إن هذا الموضوع يبحثه مجلس التعاون .. واجتماع اليوم تنسيقي جاء بعد الرد القطري السلبي على المطالب التي قدمناها لصاحب السمو أمير دولة الكويت .. فنحن لا نأخذ قراراتنا بسرعة .. فقرارات مثل هذه هامة جداً وتؤثر في الموقف الراهن». وأكد وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في بيان مشترك أن موقف الدول الأربع يستند على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادىء المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي، مع التشديد على مبادىء الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صوره، ومنع تمويله أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد البيان على الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والارهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. واتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم المقبل في المنامة.